نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه ترمه کالا به صورت ۲ ستاره
اینماد همان آرم مخصوص جهت ایجاد اعتماد و اطمینان میان کاربران خدمات الکترونیکی با مسئولیت نظارت بر عملکرد و فعالیتهای کسبوکارهای اینترنتی است
نماد اعتماد الکترونیکی چیست؟
نماد اعتماد الکترونیکی که به اینماد نیز معروف است، سال ۱۳۸۹ بود که بهعنوان نشانهای از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، بهعنوان تاییدیه به فروشگاههای اینترنتی داده شد. در واقع اینماد نشانهای نمادین است که منحصرا توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسبوکارهای مجازی مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت اعطا میشود. این نماد پس از بررسی وبسایت مورد نظر و احراز هویت و صلاحیت مالک آن برای مدت یک سال صادر میشود.
اینماد همان آرم مخصوص جهت ایجاد اعتماد و اطمینان میان کاربران خدمات الکترونیکی با مسئولیت نظارت بر عملکرد و فعالیتهای کسبوکارهای اینترنتی است تا رسیدگی به تخلفات آنها و نیز شکایات مصرفکنندگان، به یکی از ارکان آرامش خاطر کاربر تبدیل شود. از آنجایی که لازمه حیات فروشگاههای اینترنتی ایجاد و حفظ اعتماد میان کاربران است، بنابراین میتوان اینماد را عامل ایجاد همین اعتمادی دانست که اطمینان کاربر را جلب میکند.
در واقع این نماد بیشتر در سایتهای B2C که قصد فروش محصول یا خدماتی را به مشتریان بهصورت پرداخت آنلاین دارند، دیده میشود. به عبارتی هر فروشگاه یا شرکتی که محصولات خود را بهصورت آنلاین به فروش میرساند و برای پرداخت وجه به یک درگاه بانکی متصل میشود، حتما باید اینماد داشته باشد و در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار کسبوکار ثبتشده در اینماد وجود دارد.
پلیس فتای ایران
در اواخر سال ۱۳۸۷ دبیرخانه پلیس فتا در ستاد ناجا راهاندازی شد که شامل کمیتههای مطالعات تطبیقی، کمیته تجهیزات و منابع انسانی، مالی، کمیته خسارت و سازمان بود و ریاست آن نیز به سردار سرتیپ کمال هادیانفر واگذار شد. در نهایت سند راهبردی این نیرو در اول اسفند ۱۳۸۷ به تصویب هیات وزیران رسید و این یگان شکل گرفت.
چرا نماد الزامی شد؟
بهنام امیری، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، فلسفه وجود و شکلگیری نماد را برای کسبوکارها اینطور بیان میکند که کسبوکارها برای توسعه کسبوکار خودشان نیازمند حمایت دستگاه دولتی و نظارتی بودند تا قوانینی که ممکن است کسبوکارهایشان را تحت تاثیر قرار دهد، از طریق یک مرجع تخصصیتر و با در نظر گرفتن تفاوتهای کسبوکارهای اینترنتی به کسبوکارها منتقل شود و هر مرجعی بنا به تکالیف خودش، سیاستهایش را روی کسبوکارها اعمال نکند.
اما نمادی که در ابتدای راه قرار بود به کسبوکارهای اینترنتی برای جلب اعتماد مشتری و کاربر کمک کند و با عنوان «یک اتفاق خوب» در همان سالهای اول راهاندازی نماد در خبرها دیده میشد، در ادامه مسیر و با توجه به مصوبهای از بانک مرکزی، به یکی از کابوسهای استارتآپها و فروشگاههای اینترنتی تبدیل شد؛ مصوبهای که میگفت سایت و فروشگاههای اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخت بانکی باید احراز هویت شوند.
به عبارتی کسبوکارهای آنلاین برای دریافت درگاه پرداخت، ملزم به دریافت پیشنیازی به نام نماد اعتماد الکترونیکی شدند و همین موضوع داشتن این لوگو را به یک اجبار بدل کرد. حتی زمانی که در همان سالهای آغازین اینماد خبرهایی مبنی بر الزام و فشار به فروشگاهها جهت دریافت این نماد به گوش میرسید و گفته شده بود که «بهزودی بدون نماد اعتماد، مرچنت بانکی به فروشگاهها ارائه نخواهد شد»، خیلیها از شرایط نهچندان ساده و آسان دریافت این نماد شاکی و از تبدیل شدن آن به یک اجبار و الزام ناراضی بودند.
حتی همین حالا هم که خیلیها تجربههای نهچندان خوشایند خودشان را در رابطه با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در وبلاگها و شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتهاند، از آن با عناوینی چون «هفتخوان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی» یاد کردند و ماجرای تمدید این نماد هم که جای خود دارد. در کل کسی از انواع و اقسام بازیهایی که همین لوگوی آبیرنگ که قرار بود کارها را راحتتر کند، بر سر کسبوکارها درآورده، دل خوشی ندارد.
عمده علاقه صاحبان سایتها برای دریافت نماد، شایعه فیلتر کردن فروشگاههای بدون نماد بود که البته الان دیگر آن شایعهها به واقعیت تبدیل شده و به قدری برای استارتآپها و فروشگاههای اینترنتی چالشزا شده که برخی از آنها حتی با قبول ریسک فیلترینگ، این نماد را تمدید نکرده و از سایتشان حذف میکنند و برای دریافت درگاه پرداخت به راههای دیگری به جز اینماد روی میآورند.
وقتی اینها را برای امیری توضیح دادیم و از او علت و چرایی این کار را جویا شدیم، او به الزام کسبوکارها برای دریافت مجوز اشاره کرد و توضیح داد از آنجایی که بخشی از کسبوکارهای اینترنتی رغبتی به دریافت مجوز از هیچ نهادی ندارند و از آنجایی که وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی است، از بانک مرکزی و شرکت پیاسپی درخواست کمک کردند و اگر کسبوکاری از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت رجیستر نشده باشد، درگاه بانکی به آن تعلق نخواهد گرفت. به گفته امیری این موضوع در شورای امنیت هم پذیرفته و تایید شده است.
امکان دریافت درگاه بانکی بدون نماد
جعفر محمدی، عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای در اظهارنظرهای مختلف خود در رسانهها بر این نکته تاکید داشته که لزوم دریافت نماد اعتماد اجباری نیست و از آنجایی که این موضوع آییننامهای است، از لحاظ قانونی الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.
انواع تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی را میتوان از جهت تراکنشها به هفت نوع مختلف تقسیمبندی کرد که عبارتند از: ارتباط کسبوکارها، ارتباط کسبوکار و مصرفکننده، ارتباط مصرفکننده و شرکت، ارتباط مصرفکنندگان، ارتباط میان کسبوکار و سازمانهای دولتی، ارتباط میان دولت و شهروندان و ارتباط بین دولتها.
به گفته جعفری دریافت اینماد برای شروع فعالیت تجارت الکترونیکی در کشور در برههای از زمان مناسب بود، اما هماکنون در وضعیتی هستیم که نیاز به تغییراتی در این روال وجود دارد. محمدی در یکی از مصاحبههایش خیلی صریح گفته بود: «اینکه بانک مرکزی بگوید من فقط به کسانی درگاه پرداخت میدهم که اینماد داشته باشند، مشکلساز میشود. به این دلیل که متولیان اینماد این حق را به خودشان میدهند که به بخشی از کسبوکارها اجازه به وجود آمدن و فعالیت بدهند یا ندهند. آیا اینماد در جایگاهی است که تشخیص بدهد چه کسبوکاری باید اجازه وجود داشته باشد یا خیر؟ آیا این عدالت و شرایط را دارد؟»
گویا بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، کسبوکارهای آنلاین برای گرفتن درگاه بانکی باید نماد اعتماد را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت کنند، با این حال جعفر محمدی نظر دیگری دارد و در این رابطه میگوید: «لزوم دریافت نماد اعتماد مصوبه شورای امنیت کشور است و لازمالاجرا نیست. این شورا حکم مشورت به وزیر کشور را دارد و وزیر کشور باید در شرایط خاصی برای یکسری از وظایفی که برای او تعیین شده، در بحرانهای مقطعی تصمیماتی بگیرد.
دریافت اینماد در یک بازه زمانی که لازم بود مطرح شد. فعالیت در فضای مجازی منوط به پرداخت الکترونیکی است و این پرداخت در سیستم بانکی کشور توسط درگاههای پرداخت بانکی کشور انجام میشود. پیش از این برای اینکه هر شرکت یا فردی بتواند درگاه بگیرد، لازم بود نماد اعتماد الکترونیکی اخذ کند و اعتبارسنجی شود. از آنجا که این موضوع آییننامهای است، از لحاظ قانونی الزامی برای اجرای آن نداریم. دریافت اینماد برای شروع فعالیت تجارت الکترونیکی در کشور در برههای از زمان مناسب بود، اما هماکنون در وضعیتی هستیم که نیاز به تغییراتی در این روال وجود دارد.»
شاید استارت این تغییر روال با ورود سازمان نظام صنفی و تفاهمنامهای که با یکی از شرکتهای پیاسپی کشور امضا کرد، زده شد. اردیبهشتماه در نشستی خبری جعفر محمدی از امضای تفاهمنامه سازمان نظام صنفی و شرکت مبناکارت آریا خبر داد.
بر اساس این تفاهمنامه، تمام اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانند با دو شرط بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت از مبناکارت دریافت کنند؛ اول عضو بودن در سازمان و دوم داشتن حساب جاری تا توسط نظام بانکی اعتبارسنجی شوند. از طرف دیگر حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد هم اوایل امسال اعلام کرده بود که نماد اعتماد الکترونیکی پشتوانه قانونی ندارد و باید اصلاح شود و اگر به نتیجه برسند که برای کسبوکار مضر است، میتوان حذف آن را در دستور کار قرار داد.
اما امیری درباره اقدام سازمان نظام صنفی و رایانهای کشور نظر قاطعی داشت که این اقدام عملیاتی نخواهد شد و از همگرا نبودن بخش خصوصی و دوصدایی بودن کسبوکارهای اینترنتی گله داشت. به گفته امیری سازمان نظام صنفی مرجعی نیست که بتواند مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی بدهد و این ورود نظام صنفی را محل اختلاف میداند. امیری با اشاره به صرفا رسانهای بودن موضوع سازمان نظام صنفی، توضیح میدهد: «اگر شرکت پیاسپی بدون اینکه کسبوکاری دارای نماد باشد به آن درگاه پرداخت بدهد، تخلف کرده و مصوبه شورای امنیت را زیر پا گذاشته است.»
گروه خوارج
اما خیلیها نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان ندادند و چه با حرف و چه با عمل نارضایتی خودشان را بروز دادند. برای مثال «دونیت» از استارتآپهایی است که اعتراض خودش را نسبت به این موضوع با انتشار توئیتی در حساب رسمی خودش نشان داد که اعلام کرده بود تا زمان تصحیح فرایندها، نماد اعتماد را از سایت حذف میکند و عنوان کرده بود که «دونیت اعتماد و اعتبارش را از بیش از یکصد هزار کاربر خود میگیرد نه چیزی جز آن» و محیالدین سنیسل، مدیرعامل دونیت، در مصاحبهای علت کارش را مشکلات پایهای عنوان کرد که فلسفه وجودی اینماد را زیر سوال میبرد و معتقد است نمادی که باید وضعیت کسبوکارهای نوین را سامان دهد و به آنها کمک کند، دقیقا بهصورت عکس عمل کرده و مانع فعالیت این کسبوکارها میشود.
تفاوت کسبوکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
کسبوکار الکترونیکی به مفهوم کلی شامل بهکارگیری فناوریهای جدید برای برقراری ارتباطات زنجیرهای بین سازندگان، فروشندگان، عرضهکنندگان و بهطور کلی ارائهدهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرفکننده یا بهطور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیمهای بهتر، بهینهسازی کالا و خدمات، کاهش هزینهها و گشودن کانالهای جدید است؛ ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقلوانتقالات در تجارت اطلاق میشود که در آن طرفین، بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقلوانتقالات فیزیکی.
همین کار دونیت باعث شد تا در حوزه استارتآپهای فینتک و بخشهای جدیدی مانند کرادفاندینگ هم نظر امیری را جویا شویم و بدانیم که تکلیف این کسبوکارها چه میشود. وقتی صحبت از استارتآپها میشود، امیری از نداشتن اختیار اینماد برای تصمیمگیری درباره استارتآپها و حتی حمایت و پشتیبانی نماد اعتماد الکترونیکی از این گروه از کسبوکارها میگوید.
امیری معتقد است قبلا اگر به استارتآپی نماد داده نمیشد، آنها فکر میکردند که مقصر اینماد است، در صورتی که اینطور نیست و بانک مرکزی به آنها گفته بود تا زمانی که ضوابط فینتکها را مشخص نکرده، این کسبوکارها مجاز به فعالیت نیستند و به همین دلیل نمادی هم به آنها تعلق نمیگرفت. به گفته امیری؛ «پشت این نماد نهادها و سازمانهای مختلفی از جمله وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، وزارت جهاد کشاورزی و غیره هستند و تا زمانی که این وزارتخانه مجوز ندهد، ما نمیتوانیم نماد اعتماد بدهیم. در حوزه کسبوکارهای فینتک هم همینطور است، اما مشکل اینجاست که کسبوکارهای فینتک که اکثرا هم فینتکهای جدیدی هستند، مشکلشان با دستگاههای نظارتی دیگر را به نماد نسبت میدهند.»
تشویق کسبوکارها به مدرکسازی
چارچوبهای بخش کرادفاندینگ از نظر قانونگذار هنوز مشخص نشده است، همین نواقص و باگها باعث بروز یکسری به قول خودشان «مصلحتهای پیچاندنی» شده است. سنیسل در اینباره توضیح داده بود که سایر استارتآپها هم در حال پیچاندن نماد اعتماد هستند و در ادامه توضیح میدهد: «حتی خودمان هم دو سال پیش که در دونیت نماد اعتماد گرفتیم، مجبور شدیم قراردادی صوری با جایی ببندیم و مدرک ارائه کنیم. گویا اصلا مهم نیست چه چیزی به مسئولان اینماد تحویل میدهید؛ صرفا باید یک برگه کاغذ بدهید تا آنها بگویند کار شما درست است. خیلی از خدماتی که امروز در وب ارائه میشود، در لیست آنها وجود ندارد. دونیت در دو سال گذشته که نماد اعتماد دریافت کرده، مجوز خود را خدمات نگهداری از سالمندان در منزل تعیین کرده است، چون اینماد اصلا کسبوکارهای نوین را نمیشناسد.»
به گفته سنیسل مشکل اساسی اینجاست که بعضی کسبوکارها چون خلاقانه هستند و مشابه داخلی ندارند، هنوز نهاد مشخصی برای اخذ مجوز آنها تعریف نشده است که این امر در کنار سختی فرایندهای اخذ مجوز، خلاقیت را از نیروی جوان گرفته و باعث سرخوردگی آنان میشود. همینجاست که شرایط کمی خطرناک میشود؛ چراکه وقتی اجبار به دور زدن و همینطور امکان آن وجود داشته باشد، افراد دیگر هم از همین روشها استفاده کرده و از درگاههای بانکی که به دست میآورند در سایتهای مختلفی، از جمله سایتهای شرطبندی و دیگر اقدامات غیرقانونی استفاده میکنند.
نماد ریسک را صفر نمیکند، آن را پایین میآورد
امیری در دو بعد استارتآپهای فعال در حوزه کرادفاندینگ را مورد بررسی قرار میدهد و میگوید: «شرکت فرابورس و بانک مرکزی اعلام کردند که در حوزه کرادفاندینگ مرجع هستند و کسبوکارها باید به آنها مراجعه کنند. از آنجایی این نهادها و مراکز از ما خواستهاند که کسبوکارها را سمت آنها بفرستیم، ما این کار را انجام میدهیم و کسبوکار مورد نظر را به سمت این مراجع ارجاع میدهیم تا اول تاییدیهشان را از این قسمت دریافت و بعد به ما مراجعه کنند. پس ما در صورتی دریافت نماد را مشمول مجوز میکنیم که آن دستگاه مورد نظر اعلام کرده باشد که بدون مجوز او نمادی به کسبوکار داده نشود.»
امیری با اشاره به اینکه نماد اعتماد در حوزه قانونگذاری و ضابطهگذاری نیست و فقط در حوزه صف مقدم اجرای ضوابط فعالیت میکند، بر این نکته هم تاکید میکند که اگر مجوزها و ضوابط سختگیرانهای به کسبوکارها تحمیل شود، این مرکز با مراجع مرتبط رایزنی کرده و تا حد ممکن جلوی سیاستگذاری نادرست را میگیرد.
او درباره ورود دستگاههای دولتی به موضوع کرادفاندینگ میگوید: «ما موارد بسیاری داریم که این کسبوکارها از افراد کلاهبرداری کردند، آن هم از طریق جمعآوری پول، ایجاد کیف پول، پیشفروش کردن و کارهایی از این قبیل. حالا اگر دستگاههای دولتی در این حوزه ضابطهگذاری نکند و بحرانی در کشور پیش بیاید، آیا خریدار و مصرفکننده میپذیرد که دستگاه دولتی بگوید من اطلاعی نداشتم یا قانون و ضابطهای برایش در نظر نگرفته بودم!؟»
اما با تمام این اوصاف باز هم اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و اینکه کسبوکار و وبسایتی اینماد دارد، به منزله اعتماد صد درصدی به آن نیست و نمیتوان کاملا تضمین کرد که هیچ خطایی از این کسبوکار سر نمیزند. به گفته امیری دستگاه دولتی صرف اینکه مجوزی را اعطا کند، نمیتواند جلوی بحرانی را بگیرد. در واقع دستگاه دولتی با این کار سطح ریسک را پایین میآورد، اما به معنای عدم بروز تخلف و مشکل نیست. او در اینباره داشتن گواهینامه رانندگی را مثال میزند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر در راستای طرح کوچکسازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و تصدی آن در حال حاضر بر عهده محمد شریعتمداری است.
سیستم بانکی کشور باید به درگاهها نظارت کند
با این وجود شاید نتوان اینماد کنونی را عامل مناسب و اصولی، نه برای جلب اطمینان مشتری دانست و نه عاملی که بشود به وسیله آن از درستی و قانونمند بودن کسبوکار و سایتی اطمینان حاصل کرد. نمونههای بسیاری داریم که سایتی توانسته پس از ارائه تمام مدارک و مجوزهای مورد نیاز، نماد اعتماد و در نتیجه درگاه پرداختش را دریافت کند و به ظاهر مشغول به انجام کارهای قانونی است، اما در پشت پرده کارهای غیرقانونی و بعضا شرطبندی و قمار را پوشش میدهد.
امیری چنین اتفاقاتی را هم تقصیر نماد نمیداند و میگوید که مشکل از سیستم بانکی کشور است. امیری در ادامه صحبتهایش گفت: «طبق مصوبه کمیته نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی مسئولیت نظارت بر درگاههای بانکی کسبوکارهای دارای نماد بر عهده سیستم بانکی است.
من وقتی وارد کسبوکار میشوم برای مثال با یک سایت فروش موبایل مواجه میشوم، اما اینکه این کسبوکار در پس سایت خود درگاه خودش را به یک دامین دیگر اجاره داده است و زمانی که به مرحله پرداخت میرسد، به URL که دارای نماد بود سوئیچ میکند و پرداختش را انجام میدهد نیازمند انجام یکسری اقدامات و نظارتهایی است که باید توسط بانکها و پیاسپیها انجام شود. اول اینکه یکسری پروتکلها برای Redirect کردن ایجاد کنند و اگر ابزار فنی آن را ندارد قواعد پولشوییاش را اجرا کنند. بنابراین برای چنین مواردی به نظر هیچ قصوری سمت نماد اعتماد نبوده است.»
نماد سکه ثامن باطل شده بود
یکی از نمونههای کلاهبرداری که اخیرا از مردم شده سایت «سکه ثامن» است که از حدود سه هزار نفر ۱۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. از قضا این سایت نماد آبیرنگ اعتماد هم داشت. امیری توضیحات کامل و مفصلی درباره این وبسایت میدهد: «زمانی که این وبسایت اقدام به دریافت نماد کرد، در حوزه فروش طلای آبشده کار میکرد. باید گفت که فروش طلای آبشده مجاز است، ولی فروش سکه و ارز بهصورت اینترنتی بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار، غیرقانونی است.»
به گفته معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای وزارت صمت، این کسبوکار در سال ۱۳۹۶ که اقدام به دریافت نماد اعتماد کرد، مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب را هم داشته است و در نهایت بعد از احراز شرایط نماد اعتماد را دریافت کرد. البته در برخی دورهها فروش سکه را هم به سبد کالای خودش اضافه کرده بود که به او اطلاع داده شد تا این کالا را از سبد خریدش بردارد و مالک سکه ثامن هم متناسب با سطح تخلف اعلامشده رویهاش را اصلاح و سکه را از سبد خریدش حذف کرده بود.
موضوعی که پیش آمد از این قرار بود که مجموعهای از خریداران طلای آبشده بودند که این طلا را خریداری میکردند، ولی با سایت سکه ثامن توافق کرده بودند که طلا را تحویل نگیرند و طلا بهصورت امانت در اختیار این شرکت باقی بماند. در برهههای مختلف آنها طلای خودشان را میفروختند و طلای جدید میخریدند، آن هم بدون اینکه این طلا را از سکه ثامن تحویل بگیرند و توافقشان بر این اساس بود که یا در آینده طلای آبشدهشان را تحویل میگیرند یا بهصورت امانت در دست سکه ثامن باشد و در آینده پس از فروش وجه آن را دریافت کنند.
امیری دلیل تعلیق نماد اعتماد سکه ثامن را در ادامه اینطور توضیح میدهد: «شهریورماه چندین مورد شکایت از این وبسایت به دست ما رسید و ما هم به سکه ثامن اطلاع دادیم، ولی هیچ واکنش مثبتی از طرف آنها دریافت نکردیم. از طرفی هم مجوز شهرستان بناب را هم دیگر نداشتند. بهدلیل این موارد در ۲۵ شهریورماه مجوز نمادشان تعلیق شد. حالا هم ما با دادستانی، پلیس فتا و نهادهای مختلف اطلاعاتی در تعامل هستیم و اگر لازم باشد در حوزه تسریع پیگیری مالباختگان سکه ثامن هم فعالیت میکنیم.»
البته در این قسمت هم امیری قصور کار را از جانب فضای بانکی کشور میبیند و میگوید وقتی مجموعه عظیمی از تراکنشها در این کسب وکار در حال انجام شدن بود، سیستم بانکی هیچ آلارمی بابت آن نداد. ما در کشور قوانین پولشویی داریم و اگر سطح تراکنش و ترنول مالی از یک سطحی بیشتر شد، باید به نهادهای مختلف اطلاعرسانی شود اما بر اساس اطلاعات بنده سیستم بانکی کشور هیچ اطلاعرسانی، حداقل به نماد، نکرده بود.
ماجرای سکه ثامن
شهریورماه امسال بود که کاربران سایت سکه ثامن بهدلیل عدم پاسخگویی و واریز وجوه آنها از آن به اتهام کلاهبرداری شکایت کردند. با پیگیریهای پلیس این سایت که از حدود سه هزار نفر، ۱۵ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، اعلام ورشکستگی و فرار کرد. سایت سکه ثامن در تیرماه ۱۳۹۶ از سازمان توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد دریافت کرده بود که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۱۳۹۵ بود، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد آن مسدود شده بود. گفته میشود وجود نماد الکترونیکی، نماد سازماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز اتحادیه صنف طلافروشان و همچنین گزارشهای تبلیغاتی خبرگزاریهایی مانند فارس و ایسنا باعث اعتماد مردم به این سایت شده بود. در نهایت چهاردهم مهرماه نیروی انتظامی با صدور اعلامیهای از شناسایی و بازگردانده شدن فرهاد زاهدیفر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن خبر داد.
مشکل امتیازدهی نماد چیست؟
اینماد یک سیستم امتیازدهی و رتبهبندی دارد که طبق آن قرار است شاخصهایی در ارائه اینماد بررسی شود تا سایتها براساس کیفیت خدمات ارائهشده، از یک تا پنج ستاره امتیاز بگیرند. مدیرعامل دونیت در همین رابطه، در مصاحبهای گفته بود که دلیل وجود برخی از این ستارهها را دقیقا نمیداند. شیوه اعطای این ستارهها بدین صورت است که پس از اعطای نماد موقت فرایند بررسی فروشگاه جهت دریافت نماد دائم آغاز میشود و باید گفت که اعطای نماد دائم، صرفا مستلزم احراز مجموعهای از معیارهاست.
فرایند اعطای نماد دائم دوستاره از لحاظ معیارهای ارزیابی کاملا مطابق با نماد اعتماد تکستاره است. تنها تفاوت، الزام فروشگاه برای نصب گواهی امنیت SSL در وبسایت فروشگاه است. همینجاست که سنیسل از سه ستاره باقیمانده اظهار تعجب میکند و میگوید: «واقعا سه ستاره باقیمانده را میخواهند به چه کسبوکاری بدهند؟»
از طرف دیگر یکی از ایراداتی که او از همین سیستم امتیازدهی و ستارهها میگیرد، این است که کاربر وقتی میبیند از پنج ستاره، یک یا دو ستاره پر شده، به جای احساس اعتماد پیش خود میگوید احتمالا مشکلی وجود دارد چون زمانی که پنج ستاره وجود دارد قاعدتا هرچه تعداد ستارههای پرشده بیشتر باشد، باید اعتماد هم به آن بیشتر شود؛ در صورتی که هنوز تکلیف آن ستارههای مانده مشخص نیست و معلوم نیست که قرار است برای چه ویژگی و قابلیت فوقالعادهای به کسبوکار مورد نظر اعطا شود.
SSL چیست؟
SSL یک پروتکل امنیتی با الگوریتمهای رمزنگاری پیشرفته است که تبادل اطلاعات بین سیستم کاربر و سرور را کنترل کرده و با رمزنگاری دادهها کاری میکند که اطلاعات در بین مسیر برای شخص سومی قابل خواندن نباشد. یا به اصطلاح، اطلاعات را در یک تونل امنیتی ردوبدل میکند. این پروتکل برای اولین بار در مرورگر Netscape برای انتقال امن دادهها میان مرورگر و سرور ایجاد شد و امروزه به یکی از اصلیترین راههای تامین امنیت وبسایتها تبدیل شده است و هماکنون میلیونها وبسایت از این پروتکل استفاده میکنند.
امیری ضمن اینکه قبول دارد این کمکاری از سمت نهادی است که او معاونش است، از کسبوکارها بابت این موضوع عذرخواهی میکند و میگوید: «از ابتدا برنامهریزی شده بود که ما نماد اعتماد را پنجستاره طراحی کنیم، ولی به علل مختلف و در برهههای زمانی مختلف موفق نشدیم رتبهبندی را اجرا کنیم و کسبوکارها را به یک یا دو ستاره تقلیل دادیم. در این زمینه هر نقدی که گفته میشود درست است و ما از کسبوکارها بابت این موضوع عذرخواهی میکنیم. در حال حاضر برنامهریزی کردهایم تا بر اساس یک مدل رتبهبندی جدید، کسبوکارها را رتبهبندی کنیم و فعلا در حال آزمایش مراحلش هستیم و احتمالا طی یک یا دو ماه آینده مدل رتبهبندی عملیاتی میشود و کسبوکارها میتوانند بین یک تا پنج ستاره را از ما دریافت کنند.»
اگر بخواهیم با توجه به تمامی توضیحات و مواردی که گفته شد، به یک جمعبندی برسیم، میتوان گفت که نماد اعتماد آرم و لوگویی است که میتواند اعتماد و اطمینان خاطر نسبی به مصرفکنندگان بدهد که حداقل کسبوکار مورد نظر احراز هویت شده است و از مرحله اول مورد اعتماد بودن عبور کرده است، اما به هیچوجه نمیتوان صرف وجود این آرم در گوشه وبسایت، چشم و گوشها را ببندیم و بیاحتیاطی کنیم.
به گفته امیری مقتضیات کشور ما بهگونهای است که امکان بروز کلاهبرداریها زیاد است و باید فرهنگسازی بشود تا مردم از کسبوکارهایی که نماد اعتماد ندارند، خرید نکنند. همچنین امیری در پایان صحبتهایش از تمامی کسبوکارها درخواست کرد تا میان نماد و تمام نهادهایی که در پس نماد قرار دارند، تفکیک ایجاد کنند. اگر در یک حوزهای نماد اعتماد داده نمیشود، کسبوکارها بروند و ببینند که آیا این عدم اعطا از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده یا خیر.